به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بانک جهانی پیش بینیهای خود از نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را در حدود دو برابر افزایش داد و بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال جاری به ۴.۱ درصد خواهد رسید. این بانک همچنین روندی کاهنده برای تورم در کشورمان پیش بینی کرده و تخمین زده است که این رقم در سال جاری به ۴۲.۶ درصد و سال آینده به ۳۵.۸ درصد کاهش خواهد یافت.
گزارش بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا (موسوم به منا) منتشر شد. به طور کلی این سلسله از گزارشهای بانک جهانی دو بار در سال تهیه میشود و چشم انداز کوتاه مدت منطقه یادشده را گزارش میدهد.
گزارش مذکور حاکی از بهبود و تقریباً دو برابر شدن برآورد نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است. در گزارش قبلی بانک جهانی که در فروردین امسال منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، ۲.۷ درصد، سال ۲۰۲۳، ۲ درصد و سال ۲۰۲۴، ۱.۸ درصد برآورد شده بود. با این حال، در گزارش اخیر این بانک که مهرماه منتشر شده، مشاهده میشود که نرخ رشد برای سال ۲۰۲۲، ۳.۸ درصد، سال ۲۰۲۳، ۴.۱ درصد و سال ۲۰۲۴، ۳.۵ درصد پیش بینی شده است.
از آن جایی که تا انتهای سال ۲۰۲۳ میلادی، کمتر از سه ماه باقی مانده است، بنابراین میتوان پیش بینی رشد ۴.۱ درصدی را نزدیکترین برآورد به ارقام واقعی سال جاری میلادی دانست.
پیش بینی این نهاد بین المللی در حالی است که آخرین گزارشهای دو نهاد معتبر داخلی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، از نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال، از رشد تا ۶.۱ درصدی بدون نفت و تا ۷.۹ درصدی با احتساب نفت حکایت دارد. در عین حال، جزئیات این گزارشها نشان میدهد که رشد اقتصادی رخ داده در بهار امسال، بر پایه دو عامل رشد بخش نفت و همچنین خدمات بوده است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، تورم سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ را به ترتیب ۴۶.۲، ۴۶.۵، ۴۲.۶ و ۳۵.۸ درصد اعلام و پیش بینی کرده است همان طور که مشاهده میشود، این ارقام از روند کاهنده نرخ تورم لااقل بین سالهای ۲۰۲۲ (سال گذشته میلادی) تا سال ۲۰۲۴ (سال آینده میلادی) حکایت دارد.
در خور ذکر است بانک مرکزی در ماههای گذشته به طور مشخص روی دو محور برای مهار تورم در سال جاری تمرکز کرده است. اولین محور، کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک هاست که به عبارت دیگر شامل کنترل خلق نقدینگی بی ضابطه و بدون ارتباط با بخشهای هدف گذاری شده در اقتصاد میشود.
از سوی دیگر این بانک با تکیه بر مواردی همچون افزایش منابع ارزی، افزایش بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین راه اندازی بازار متشکل ارزی، به طور غیر مستقیم موجب شده تا تعیین نرخ ارز از دست کانالهای غیر رسمی خارج شود و ثبات خوبی را تجربه کند. از این مسیر انتظارات تورمی که مشخصاً خود را در بازار داراییها نشان میداد نیز ماه هاست روند نسبتاً آرامی را تجربه میکند. با این اوصاف و در صورت آرام ماندن بازار ارز به خصوص در ماههای پایانی پاییز و نیز پایان سال جاری شمسی، پیش بینی میشود تحقق ارقام تخمینی بانک جهانی برای نرخ تورم دور از دسترس نباشد.